قررت المحكمة العامة بالخبراء ورياضها إطلاق سراح سجين من العسكريين المرابطين بالحد الجنوني لحماية أرض الوطن، كان موقوفا على ذمة قضايا حقوقية.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني لمحاكم ودوائر التنفيذ كافة في مختلف مناطق المملكة، بضرورة مراعاة ظروف المرابطين المتمثلة في صعوبة مراجعتهم المحاكم؛ نظراً لمرابطتهم في حماية للوطن ومقدساته.
قرار رئيس دوائر التنفيذ بالمحكمة العامة بالخبراء ورياضها، الشيخ الدكتور صالح بن حمود التويجري، بإطلاق سراح سجين عسكري من المرابطين موقوف على ذمة قضايا حقوقية؛ جاء عقب تنفيذ عدة محاكم التوجيه الصادر من وزير العدل، وهي: “الرياض، الطائف، الخفجي، الجبيل، خميس مشيط، الخبر، مكة المكرمة، محايل عسير، أبها، السليل، أحد رفيدة، شرورة، جدة، الخرج، المدينة المنورة، الحناكية، حفر الباطن، بريدة، تبوك، الرس، عيون الجواء، الدمام “.
ويُنتظر من المحاكم في المناطق والمحافظات الأخرى المبادرةُ السريعة وإطلاق السجناء العسكريين الموقوفين في قضايا حقوقية؛ تنفيذاً للتوجيه الصادر من وزير العدل، وتقديراً لدورهم الوطني في حماية الوطن.
وجاء تعميم وزير العدل بعدما ورد للوزارة استدعاءات من عدد من المرابطين من جنود المملكة على الحدّ الجنوبي، تشير إلى صدور قرارات تنفيذية لأحكام قضائية تتضمّن إيقاف خدماتهم ومنع الجهات الحكومية من التعامل معهم وحبسهم؛ مما أضر بهم؛ نظراً لظروفهم وصعوبة مراجعتهم.
وأوضح التعميم أن المادة (466) من نظام التنفيذ، تشير إلى أن تطبيق ما ورد في الفقرات (أ- ب – ج- د) راجعٌ إلى سلطة القاضي التقديرية.
وأشار إلى أنه في حال تقدّم أصحاب الحقوق بطلب تنفيذ ما بأيديهم من سندات تنفيذية ضد أحد المرابطين في الحد الجنوبي؛ يتم إبلاغهم بظروفهم ومراعاة ذلك في التنفيذ عليهم قبل تطبيق الإجراء النظامي الوارد في الفقرات (أ- ب- ج- د) من المادة (46)؛ بحسب النظر القضائي.
التعليقات
اترك تعليقاً